اكتشف حقيقة حكم الفوركس و المضاربة في الفوركس الشرعي ؟

هل هناك فوركس شرعي ؟ فوركس اسلامي ؟ و ما هو حكم الفوركس ؟ و حكم المضاربة في الفوركس في الاسلام ؟

حكم الفوركس و حكم المضاربة في الفوركس كل هذة أسئلة سوف نجيب عنها في هذا المقال خطوة بخطوة من خلال إجابات لأسئلة قام بها متداولين مثلك لأئمة تم جمعها هنا من اجلك..

حكم الفوركس الشرعي الاسلامي

فتوى 1#  في حكم الفوركس الشرعي حكم المضاربة في الفوركس

عنوان الفتوى في حكم الفوركس حكم المضاربة في الفوركس :

حول  الضوابط الشرعية لتجارة العملات للشيخ علي السالوس (فيديو)

تاريخ فتوى حكم المضاربة في الفوركس :   12/10/2005 [pwal id=”50379973″ description=””]   إفتح حساب تجريبي الآن ← إفتح حساب حقيقي الأن ← 

فتوى 2#  في حكم الفوركس الشرعي حكم المضاربة في الفوركس

عنوان الفتوى في حكم الفوركس حكم المضاربة في الفوركس :

حول (فورية القبض) في بيع العملات الفوركس وشرائه

تاريخ فتوى حكم المضاربة في الفوركس :   12/10/2006

السؤال في حكم الفوركس:

نرجو من فضيلةالشيخ أن بين لنا مدى صحة هذه المعاملة في الفوركس:

1 – يحدد البنك الإسلامي العملة التي يريد شراءها عن طريق شاشات التلفاز التي تكون مرتبطة بسوق العملات في الدول المختلفة كنيويورك ولندن وطوكيو… (ولنفرض أن العملة التي حددها البنك هي الدولار) .

2 – لنفرض أن البنك الإسلامي أراد شراء الدولار الأمريكي من “بنك لويدز” في بريطانيا، وفي هذه الحالة لابد للبنك الإسلامي أن يبيع البنك البريطاني عملة أخري ولتكن المارك الألماني. ولنفرض أن الدولار الأمريكي = 3 مارك ألماني.. في هذه الحالة يقوم البنك الإسلامي بشراء مليون دولار مثلاً في مقابل بيعه 3 مليون مارك للبنك البريطاني.

3 – بعد تحديد العملة المشتراة والعملة المبيعة من قبل البنك الإسلامي والبنك البريطاني، يقوم البنك الإسلامي بتحديد بنكه المراسل في أمريكا وليكن “بنك أوف أميركا”، وذلك ليتسني للبنك البريطاني أن يبرق لبنكه المراسل في أمريكا بدفع المبلغ المذكور، وهو مليون دولار لحساب البنك الإسلامي. ونفس العملية يقوم بها البنك البريطاني وهو تحديد بنكه المراسل في ألمانيا وليكن “فرانكفورت بنك”، حتي يتسني للبنك الإسلامي أن يبرق لبنكه المراسل في ألمانيا بدفع المبلغ المذكور وهو 3 مليون مارك لحساب البنك البريطاني.

4 – بعد تحديد العملات المشتراة والمبيعة وتحديد البنوك المراسلة حكم الفوركس ، تتم عملية التسليم والتسلم للمبالغ المتفق عليها وذلك بدخولها في حساب كل من البنكين. وفي الحقيقة أن قضية التسليم والتسلم لا تتم في نفس اللحظة، بل تتم خلال 48 ساعة عمل يومي عمل وهذا هو المتعارف عليه دوليًا، ويسمي بالبيع الفوري أو الحاضر، وأحيانًا إذا صادفت العملية عطلة نهاية الأسبوع تتم قضية التسليم والتسلم خلال 96 ساعة عمل. بمعني أنه إذا تمت الصفقة بين البنك الإسلامي والبنك البريطاني في الساعة العاشرة صباحًا من يوم الاثنين الموافق 1 /12 /1987 م فإن التسليم والتسلم يتم خلال يومين من تاريخه وفي مدة أقصاها يوم الأربعاء 3 /12 /1987 م في الساعة العاشرة صباحًا، إلا إذا صادف ذلك عطلة نهاية الأسبوع وهي عندهم يومًا السبت والأحد فإن التسليم والتسلم يتم خلال أربعة أيام عمل وهي 96 ساعة. ومن الجدير بالذكر أن التسليم والتسلم قد يتمان في نفس اللحظة وقد يتمان بعد ساعة أو ساعتين، وقد يتم بعد 40 ساعة بحيث لا يتعدي بأي حال من الأحوال 48 ساعة، لأن بعدها يصبح البيع آجلاً وليس حاضرًا حسب الأعراف الدولية في ذلك حكم الفوركس . أرجو بيان الحكم والله يوفقكم.

الرد على حكم المضاربة في الفوركس:

بسم الله ، والحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد :

الأخ الكريم، بالنسبة لما سألت عنه في رسالتك حول ما يتعلق باستثمار بعض البنوك الإسلامية في بيع وشراء العملات الأجنبية حكم الفوركس ، أجيبك بإيجاز، أرجو أن يكون كافيا :

الأصل الشرعي في بيع النقود وشرائها بعضها ببعض: أن تكون يدًا بيد، كما صح ذلك في الحديث، عن رسول الله -صلي الله عليه وسلم- في بيع الأصناف الستة المعروفة بعضها ببعض.ومن هنا لا يصح التأجيل في عقود بيع النقود، بل لابد من التقابض في المجلس، كما في حديث ابن عمر:

“أن تنصرفا وليس بينكما شيء “.غير أن القبض يخضع للعرف، وقبض كل شيء بحسبه. والشرع قد ترك تحديد كثير من الأشياء لعرف الناس، كما ذكر ذلك الإمام ابن قدامة وغيره، ومنها القبض في البيع.فما دام القبض الفوري عرفًا لا يتم إلا بالطريقة التي ذكرتها، ويفترق عن البيع الآجل، فإن المعني الشرعي للقبض يصبح متحققًا، وتجري عليه الأحكام المرتبة شرعًا..

ملخص حكم الفوركس في هذة المسألة ومع تحقق القبض تبعًا للضرورة العصرية، فإن الضرورة تقدر بقدرها، ولهذا لا يجوز للمصرف الإسلامي بيع ما اشتراه إلا بعد القبض الفعلي العرفي.

والله أعلم .

مصدر الفتوى في حكم الفوركس : إسلام أون لاين (  إضغط هنا لقراءة الفتوى من المصدر )
إفتح حساب تجريبي الآن ← إفتح حساب حقيقي الأن ←  عنوان الفتوى في حكم الفوركس :

الفتوى 3#   التعامل بالمارجن عن طريق البورصة و الفوركس – حكم الفوركس

تاريخ الفتوى:   12/10/2006

السؤال في حكم الفوركس :

فضيلة الأستاذ الدكتور / علي محيي الدين القره داغي- حفظه اللهتحية طيبة ،

وبعد فقد ظهرت معاملة في سوق الأوراق المالية حكم الفوركس ، خلاصتها كالتالي:

هل يجوز التعامل بالبورصات العالمية عن طريق التعاقد مع شركات محلية تأخذ صفة الوكالة حسب الطريقة التاليةيقوم الموكل و الموكل إليه بتوقيع عقد الوكالة تكون بموجبه الشركة المحلية الوسيطة هي الموكل إليهيدفع الموكل للموكل إليه مبلغ ثلاثة آلاف دولار ، أو ما يعادلها تكون في رصيد الموكل لتسديد الخسارة إن حصلتيقوم الموكل بعملية الشراء لليورو مثلا بالإيعاز للشركة ( الموكل إليه ) بالشراء على اسمه ،  فتقوم الشركة بشراء ما قيمته مائة ألف دولار – حكم الفوركس.

وتدفع المبلغ كاملا ، وعند البيع إذا كان هنالك ربح يسترد الموكل إليه مبلغه ( المائة ألف دولار ) و يأخذ خمسين دولارا عمولة توكيل بحيث لا تتغير قيمة العمولة بطول المدة ما بين عملية الشراء وعملية البيع أو قصرها ، وباقي الأرباح تضاف إلى رصيد الموكل بحيث يستطيع الموكل أن يسحب رصيده في الوقت الذي يشاء ………. أما إذا كان هنالك خسارة فيسحب الموكل إليه من رصيد الموكل حجم الخسارة عن المائة ألف التي دفعها ، ويخصم من الحساب العمولة أيضاً( الخمسون دولارا )

الرد في حكم الفوركس :

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد :

– ” حكم الفوركس و حكم المضاربة في الفوركس ” فهذه المعاملة تتضمن عدة مسائل نحتاج للوصول إلى الحكم الشرعي إلى شرحها وهي :-

أولا :-

1- التعامل في البورصة، أو من خلال البورصة لا بأس به من حيث المبدأ إذا تم التعامل فيها حسب الضوابط الفقهية لكل عقد.

2- التعامل بالعملات( النقود) له شروطه الخاصة المتمثلة في اشتراط التقابض ، أي استلام العملتين في المجلس، والتماثل( أي بدون زيادة ) عند بيع عملة كالدولار مثلا بنفسها أي بالدولار. وأما عند اختلاف الجنسين ( أي الدولار بالريال،أو الدينار باليورو مثلا) فلا يشترط التماثل، وإنما يشترط استلام العملتين في المجلس.ومن باب التخفيف فقد أفتى مجمع الفقه الإسلامي بأن القيد المصرفي ( القيد الحسابي) بمثابة القبض.

3- وكذلك لا بد في هذه العملية أن لا تكون هناك فوائد ربوية في حالة الإقراض والاقتراض مطلقا. فإذا توافرت هذه الشروط الثلاثة فإن العقد صحيح، وإلا فالعقد فاسد وباطل.

ثانيا:- الوكالة بالعمولة أي بأجر محدد معلوم جائزة شرعا، وما يدفعه الوكيل عند شرائه يكيف على أساس القرض.

فإن كان بدون فائدة فهو قرض مباح، وإلا فهو من الربا المحرم شرعا. وهذه العملية تدخل ضمن ما يسمى بالبيع والشراء في العملات بالمارجن، وهي كما قلت : تحتاج إلى توافر الشروط الثلاثة المذكورة. فإذا توافرت فهي صحيحة- إن شاء الله- إذا توافر شرط رابع هو :-

أن ما يدفعه الوكيل ( مائة ألف دولار) يكون على سبيل الحقيقة بحيث يسجل باسم المشتري، أو بعبارة أخرى أن تكون العمليات حقيقية لا وهمية ، وأن تكون على مستوى الأسواق، وليست على مستوى الأوراق فقط .

والله أعلم .

حكم الفوركس مصدر الفتوى : إسلام أون لاين في حكم الفوركس و حكم المضاربة في الفوركس (  إضغط هنا لقراءة الفتوى من المصدر )
إفتح حساب تجريبي الآن ← إفتح حساب حقيقي الأن ←  عنوان الفتوى في حكم الفوركس :

الفتوى 4#   العمل في الشركات الوسيطة في البورصة العالمية – حكم الفوركس

تاريخ الفتوى:   13 شعبان 1425 الموافق 27 سبتمبر 2004

السؤال:

أنا أعمل في شركة للبورصة العالمية، وهذه الشركة عبارة عن بيع للعملات الأجنبية؛ كاليورو والذهب والفضة وغيره،. وطبعاً يتم هذا من خلال البرنامج الموجود على جهاز الكمبيوتر، وفي هذه العملية طبعا ربح وخسارة -ولا يوجد فيها أي فوائد-، وأتمنى أن أعرف هل عملي في هذا المجال جائز أم لا؟ لأنني محتارة جداً، علمًا أنني قبل أن أبدأ العمل به سألت وقيل لي بأنه جائز. ولكنني ما زلت محتارة، وأود أن أعرف الإجابة أخدا في الإعتبار حكم الفوركس و حكم المضاربة في الفوركس . وجزاكم الله عنا كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله.

الرد:

الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:فبعد التأكد من مقصود السائلة في العمل، تبين أنها تعمل وسيطة لتنفيذ رغبات المشترين للعملات.وأؤكد لها أن الأصل في التعامل ببيع وشراء العملات عن طريق الوسطاء الحل بالشروط الشرعية المعتبرة. ولكن، ما يجري في كثير من الشركات لا تنطبق عليه الشروط الشرعية. وهناك صور متعددة لتلك الأعمال، ولكنها لا تخلو من المحرمات في نظري. وأجمل الإجابة بنقاط. 1.قد يتم العمل بناء على ما يسمى ببيع الهامش (margin trading)، ويقوم فيه السمسار بإقراض العميل مبلغا من المال يوازي أضعافًا محددة من المبلغ الأساس الذي وضعه العميل. وهذا محرم؛ لأن القرض ربوي، ويشترط السمسار على العميل أن يتاجر بالعملات من خلاله، فقد استفاد السمسار من جراء القرض، وهذا محرم؛ لأنه من القرض الذي جر نفعًا. 2. إذا لم يكن البيع على طريقة الهامش، فإن من المعلوم من واقع كثير من الممارسات المعاصرة في بيع العملات أنها لا تتفق مع الضوابط الشرعية في القبض. فقد يكون القبض بعد يومي عمل، وهو الغالب، وهو الذي يسمى الفوري، وهناك قبض بعد يوم عمل، ولا يصحان، وهناك قبض في اليوم نفسه، وهو الذي يجوز إن شاء الله تعالى. 3.أما إن كان أحد العوضين مؤجلاً، فلا يصح؛ لأن العملات لا يصح أن تشترى بالأجل. وأشنع منه بيوع المستقبليات (future tradings) في العملات، وتلك يؤجل فيها العوض والمعوض. 4.وهناك عمليات خيارات على العملة (option tradings)، وهي أيضا لا تصح. 5.وهناك عمليات تسويات على العملة، أو بيع السواب (swap tradings)، وهي لا تصح مثل المستقبليات. 6. بل إن من المعلوم أن كثيرًا من الشركات والبنوك تبيع ما لا تملك من العملات على المكشوف. وهذا مما لا يصح في العملات، ويصح في السلع بشروط بيع السلم. 7. أخيراً، وليس آخر: إن جعل العملات مجالاً للمضاربة أمر فيه ضرر بالغ للاقتصاديات التابعة للعملة. وما آثار الاضطرابات في العملات المحلية والدولية في الغالب إلا من جراء جعل العملات مجالا للمضاربة. وقد نهى السلف رحمهم الله عن جعل العملات مجالا لذلك. ولذلك لا أتردد في القول بتحريم المضاربة في عملات البلدان الإسلامية -خاصة الفقيرة- لما فيها من الضرر المتعدي على جميع مسلمي تلك الديار. 8.في العمل مع السماسرة غير المسلمين (والشركات المالية الأجنبية) محاذير أخرى ، من التوقيع على اتفاقيات فيها شروط غير صحيحة من الناحية الفقهية ، وفيها نص على التحاكم إلى المحاكم غير الشرعية.والخلاصة، أني لا أرى أن تعمل الأخت الكريمة في ذلك المجال ، وتبحث عن مجال آخر. ولعل مجال الأسهم أكثر مناسبة من الناحية الشرعية. وفق الله الجميع لهداه ،  وجعل العمل في رضاه ، والله أعلم وأحكم.

مصدر الفتوى : إسلام أون لاين (  إضغط هنا لقراءة الفتوى من المصدر )
إفتح حساب تجريبي الآن ← إفتح حساب حقيقي الأن ←  عنوان الفتوى في حكم الفوركس :

الفتوى 5#   من قرارات المجمع الفقهي الإسلامي حول سوق الأوراق المالية والبضائع

تاريخ الفتوى:   من رجب إلى شوال لسنة 1418 هـ

الرد:

الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، سيدنا ونبينا محمد ، وآله وصحبه ، وسلم تسليما كثيرا ، وبعد : فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي قد نظر في موضوع سوق الأوراق المالية والبضائع (البورصة) ، وما يعقد فيها من عقود بيعا وشراء على العملات الورقية  حكم الفوركس وأسهم الشركات ، وسندات القروض التجارية والحكومية ، والبضائع ، وما كان من هذه العقود على معجل ، وما كان منها على مؤجل .كما اطلع مجلس المجمع على الجوانب الإيجابية المفيدة لهذه السوق في نظر الاقتصاديين والمتعاملين فيها ، وعلى الجوانب السلبية الضارة فيها و حكم الفوركس. (أ) فأما الجوانب الإيجابية المفيدة فهي : أولا : أنها تقيم سوقا دائمة تسهل تلاقي البائعين والمشترين ، وتعقد فيها العقود العاجلة والآجلة على الأسهم والسندات والبضائع . ثانيا : أنها تسهل عملية تمويل المؤسسات الصناعية والتجارية والحكومية عن طريق طرح الأسهم وسندات القروض للبيع . ثالثا : أنها تسهل بيع الأسهم وسندات القروض للغير ، والانتفاع بقيمتها ، لأن الشركات المصدرة لها لا تصفي قيمتها لأصحابها . رابعا : أنها تسهل معرفة ميزان أسعار الأسهم وسندات القروض والبضائع ، وتموجاتها في ميدان التعامل عن طريق حركة العرض والطلب . (ب) وأما الجوانب السلبية الضارة في هذه السوق فهي : أولا : أن العقود الآجلة التي تجرى في هذه السوق ليست في معظمها بيعا حقيقيا ، ولا شراء حقيقيا ، لأنها لا يجرى فيها التقابض بين طرفي العقد فيما يشترط له التقابض في العرضين أو في أحدهما شرعا كما هو الحال في حكم الفوركس . ثانيا : أن البائع فيها غالبا يبيع ما لا يملك من عملات وأسهم أو سندات قروض أو بضائع على أمل شرائه من السوق وتسليمه في الموعد ، دون أن يقبض الثمن عند العقد ، كما هو الشرط في السلم . ثالثا : أن المشتري فيها غالبا يبيع ما اشتراه لآخر قبل قبضه ، والآخر يبيعه أيضا لآخر قبل قبضه . وهكذا يتكرر البيع والشراء على الشيء ذاته قبل قبضه ، إلى أن تنتهي الصفقة إلى المشتري الأخير الذي قد يريد أن يتسلم المبيع من البائع الأول الذي يكون قد باع ما لا يملك ، أو أن يحاسبه على فرق السعر في موعد التنفيذ ، وهو يوم التصفية ، بينما يقتصر دور المشترين والبائعين غير الأول والأخير على قبض فرق السعر في حالة الربح ، أو دفعه في حالة الخسارة ، في الموعد المذكور ، كما يجري بين المقامرين تماما . رابعا : ما يقوم به المتمولون من احتكار الأسهم والسندات والبضائع في السوق للتحكم في البائعين الذين باعوا ما لا يملكون على أمل الشراء قبل موعد تنفيذ العقد بسعر أقل ، والتسليم في حينه ، وإيقاعهم في الحرج . خامسا : أن خطورة السوق المالية هذه تأتي من اتخاذها وسيلة للتأثير في الأسواق بصفة عامة ؛ لأن الأسعار فيها لا تعتمد كليا على العرض والطلب الفعليين من قبل المحتاجين إلى البيع أو إلى الشراء ، وإنما تتأثر بأشياء كثيرة ، بعضها مفتعل من المهيمنين على السوق ، أو من المحتكرين للسلع أو الأوراق المالية فيها ، كإشاعة كاذبة أو نحوها . وهنا تكمن الخطورة المحظورة شرعا ؛ لأن ذلك يؤدي إلى تقلبات غير طبيعية في الأسعار ، مما يؤثر على الحياة الاقتصادية تأثيرا سيئا . وعلى سبيل المثال لا الحصر : يعمد كبار الممولين إلى طرح مجموعة من الأوراق المالية من أسهم أو سندات قروض ، فيهبط سعرها لكثرة العرض ، فيسارع صغار حملة هذه الأوراق إلى بيعها بسعر أقل ، خشية هبوط سعرها أكثر من ذلك وزيادة خسارتهم ، فيهبط سعرها مجددا بزيادة عرضهم ، فيعود الكبار إلى شراء هذه الأوراق بسعر أقل بغية رفع سعرها بكثرة الطلب ، وينتهي الأمر بتحقيق مكاسب للكبار ، وإلحاق خسائر فادحة بالكثرة الغالبة ، وهم صغار حملة الأوراق المالية ، نتيجة خداعهم بطرح غير حقيقي لأوراق مماثلة . ويجري مثل ذلك أيضا في سوق البضائع. ولذلك قد أثارت سوق البورصة جدلا كبيرا بين الاقتصاديين ، والسبب في ذلك أنها سببت في فترات معينة من تاريخ العالم الاقتصادي ضياع ثروات ضخمة في وقت قصير ، بينما سببت غنى للآخرين دون جهد ، حتى إنهم في الأزمات الكبيرة التي اجتاحت العالم طالب الكثيرون بإلغائها ، إذ تذهب بسببها ثروات ، وتنهار أوضاع اقتصادية في هاوية ، وبوقت سريع ، كما يحصل في الزلازل والانخسافات الأرضية . ولذلك كله ، فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي ، بعد اطلاعه على حقيقة سوق الأوراق المالية والبضائع (البورصة) ، وما يجرى فيها من عقود عاجلة وآجلة على الأسهم وسندات القروض والبضائع والعملات الورقية ، ومناقشتها في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية يقرر ما يلي : أولا : أن غاية السوق المالية (البورصة) هي إيجاد سوق مستمرة ودائمة يتلاقى فيها العرض والطلب والمتعاملون بيعا وشراء ، وهذا أمر جيد ومفيد ، ويمنع استغلال المحترفين للغافلين والمسترسلين الذين يحتاجون إلى بيع أو شراء ، ولا يعرفون حقيقة الأسعار ، ولا يعرفون المحتاج إلى البيع ومن هو محتاج إلى الشراء . ولكن هذه المصلحة الواضحة يواكبها في الأسواق المذكورة (البورصة) أنواع من الصفقات المحظورة شرعا ، والمقامرة والاستغلال وأكل أموال الناس بالباطل ، ولذلك لا يمكن إعطاء حكم شرعي عام بشأنها ، بل يجب بيان حكم المعاملات التي تجرى فيها ، كل واحدة منها على حدة . ثانيا :أن العقود العاجلة على السلع الحاضرة الموجودة في ملك البائع التي يجرى فيها القبض فيما يشترط له القبض في مجلس العقد شرعا هي عقود جائزة ، ما لم تكن عقودا على محرم شرعا . أما إذا لم يكن المبيع في ملك البائع فيجب أن تتوافر فيه شروط بيع السلم ، ثم لا يجوز للمشتري بعد ذلك بيعه قبل قبضه . ثالثا : أن العقود العاجلة على أسهم الشركات والمؤسسات حين تكون تلك الأسهم في ملك البائع جائزة شرعا ، ما لم تكن تلك الشركات أو المؤسسات موضوع تعاملها محرم شرعا كشركات البنوك الربوية وشركات الخمور ، فحينئذ يحرم التعاقد في أسهمها بيعا وشراء . رابعا : أن العقود العاجلة والآجلة على سندات القروض بفائدة ، بمختلف أنواعها غير جائزة شرعا ؛ لأنها معاملات تجرى بالربا المحرم . خامسا : أن العقود الآجلة بأنواعها حكم الفوركس ، التي تجرى على المكشوف ، أي على الأسهم والسلع التي ليست في ملك البائع ، بالكيفية التي تجري في السوق المالية (البورصة) غير جائزة شرعا ؛ لأنها تشتمل على بيع الشخص ما لا يملك ، اعتمادا على أنه سيشتريه فيما بعد ويسلمه في الموعد . وهذا منهي عنه شرعا لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : سنن الترمذي البيوع (1232) ، سنن النسائي البيوع (4613) ، سنن أبو داود البيوع (3503) ، سنن ابن ماجه التجارات (2188) ، مسند أحمد بن حنبل (3/402). لا تبع ما ليس عندك ، وكذلك ما رواه الإمام أحمد وأبو داود بإسناد صحيح عن زيد بن ثابت رضي الله عنه : صحيح البخاري البيوع (2124) ، صحيح مسلم البيوع (1526) ، سنن النسائي البيوع (4606) ، سنن أبو داود البيوع (3499) ، سنن ابن ماجه التجارات (2229) ، مسند أحمد بن حنبل (1/56) ، موطأ مالك البيوع (1337) ، سنن الدارمي البيوع (2559). أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم . سادسا : ليست العقود الآجلة في السوق المالية (البورصة) من قبيل بيع السلم الجائز في الشريعة الإسلامية ، وذلك للفرق بينهما من وجهين : (أ) في السوق المالية ( البورصة ) لا يدفع الثمن في العقود الآجلة في مجلس العقد ، وإنما يؤجل دفع الثمن إلى موعد التصفية ، بينما أن الثمن في بيع السلم يجب أن يدفع في مجلس العقد . (ب) في السوق المالية ( البورصة ) تباع السلعة المتعاقد عليها وهي في ذمة البائع الأول ، وقبل أن يحوزها المشتري الأول ، عدة بيوعات ، وليس الغرض من ذلك إلا قبض أو دفع فروق الأسعار بين البائعين والمشترين غير الفعليين ، مخاطرة منهم على الكسب والربح ، كالمقامرة سواء بسواء ، بينما لا يجوز بيع المبيع في عقد السلم قبل قبضه . وبناء على ما تقدم يرى المجمع الفقهي الإسلامي أنه يجب على المسئولين في البلاد الإسلامية أن لا يتركوا أسواق البورصة في بلادهم حرة تتعامل كيف تشاء في عقود وصفقات ، سواء أكانت جائزة أو محرمة ، وأن لا يتركوا للمتلاعبين بالأسعار فيها أن يفعلوا ما يشاءون ، بل يوجبون فيها مراعاة الطرق المشروعة في الصفقات التي تعقد فيها ، ويمنعون العقود غير الجائزة شرعا ؛ ليحولوا دون التلاعب الذي يجر إلى الكوارث المالية ، ويخرب الاقتصاد العام ، ويلحق النكبات بالكثيرين ؛ لأن الخير كل الخير في التزام طريق الشريعة الإسلامية في كل شيء . قال الله تعالى : سورة الأنعام الآية 153 وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ والله سبحانه هو ولي التوفيق ، والهادي إلى سواء السبيل ، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد ، وعلى آله وصحبه وسلم . توقيع: د . عبد الله عمر نصيف – نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز – رئيس مجلس المجمع الفقهي الأعضاء الموقعين: عبد الله العبد الرحمن البسام – صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان – محمد بن عبد الله بن سبيل – مصطفى أحمد الزرقاء – محمد محمود الصواف – صالح بن عثيمين – محمد رشيد قباني – محمد الشاذلي النيفر – أبو بكر جومي – عبد القدوس الهاشمي – محمد رشيدي – محمد أحمد قمر . مقرر مجلس المجمع الفقهي الإسلامي .

مصدر الفتوى:  الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء (  إضغط هنا لقراءة الفتوى من المصدر )
إفتح حساب تجريبي الآن ← إفتح حساب حقيقي الأن ←  [/pwal]   تنبيه : قسم فتاوى تداول العملات العالمية في موقع “إس بي ستوكس.كوم” وضع لنفع المسلمين. المواد المتواجدة في الموقع مقتبسة من المواقع الإسلامية المختلفة التي تعرضت ل حكم الفوركس المعروضة في شبكة الإنترنت من دون زيادة أو نقصان ، و عملنا كان تجميع الفتاوى من تلك المواقع، مع ترتيبها و تقسيمها ، من غير تحريف أو تبديل أو زيادة أو نقصان ، و هذا حتى يسهل على طالب العلم ورجال الإقتصاد والمتداولون الاستفادة منها ، نسأل الله أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم و أن ينفع به عامة المسلمين.


إخلاء المسؤلية: المعلومات, متضمنة التعليق, أفكار و مقرحات التداول, المقدمة من SBStocks.com لا يجب الإعتماد عليها كبديل لبحثك الشامل المستقل و الذي يجب أن يحدث قبل أن تقوم بإتخاذ قرارك الإستثماري. SBStocks.com تقدم هذة المعلومات فقط للمعلومات العامة. المعلومات و الالآراء المعروضة لا تأخذ بالإعتبار أي أهداف إستثمارية خاصة, الحالة المادية, أو إحتياجت أي من المتداولين. على جميع المستثمرين الحصول على النصح و الإرشاد بناء على حالتهم الخاصة قبل الإقدام على إتخاذ أي قرارات إستثمارية و يجب عليهم يهيؤا حجم عملية التداول و مقدار الرافعة بناء على قدرتهم على تحمل المخاطرة. أي تصور أو روية للأسواق مقدمة بواسطة SBStocks.com من الممكن أن لا تكون دقيقة. روية الكاتب و المحلل ليس بالضرورة أن يمثلوا رؤية إس بي ستوكس, أو ملاكها, رؤسائها التنفيذيين, و كلائها أو موظفيها. SBStocks.com و فريق البحث لن يكونوا مسؤلين عن أي خسارة قد حدثت لإستثمارات ناتجة عن قرائة مقالات إحتوتها SBStocks.com.

تحذير المخاطر: إن التداول في سوق العملات باستخدام خاصية الهامش يحمل مخاطرة عالية وقد لا يكون ملائماً لجميع المستثمرين . إن درجة الرفع المالي المرتفعة التي قد تختارها قد تكون ضدك كما أنها قد تكون في صالحك . قبل اتخاذك قرار الاستثمار في سوق العملات يجب أن تأخذ بعين الاعتبار أهدافك الاستثمارية ، ومستوى الخبرة ، وشهية المخاطرة لديك . يوجد احتمالية أن تتعرض لخسارة بعض رأس المال أو كل رأس المال المستثمر وبالتالي يتعين عليك عدم المخاطرة باستخدام المال الذي لا تتحمل خسارته ، يجب أن تكون على بينة وعلم بجميع المخاطر المحيطة بالتداول في سوق الفوركس ، واذا ما كان لديك شكوك حول قدرتك على التداول بنفسك فابحث عن مستشار او مرشد مستقل لك في التداول .

قد ترغب في قرائة هذا أيضا:عن مقالات الفوركس الآخرى:

تفحص مقالات الفوركس التالية:


Google Profile
شركة إس بي ستوكس هي شركة رائدة في مجال الخدمات المالية, الإستشارات, التدريب و التجارة في الشرق الأوسط , تهدف الشركة إلى نشر الثقافة و الوعي لدى المستثمرين العرب بما تقدمة من أدوات, معلومات و خدمات. جميع أنشطة إس بي ستوكس متميزة و على أفضل مستوى, و ذلك إعتمادا على خبرتنا المكتسبة على مدار السنوات لماضية.

فضلا إترك رأيك في اكتشف حقيقة حكم الفوركس و المضاربة في الفوركس الشرعي ؟: